الهيئة الوطنية للمحامين في تونس تندد بانتهاكات حقوق الإنسان

استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بشدة اعتداءً صارخًا يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تضمن حرية الملاحة في البحار.

انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

وأكدت الهيئة في بيان رسمي صدر في 2 أكتوبر، أن الاعتداء يمثل انتهاكًا واضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. ووصفت استهداف أسطول مدني لأغراض إنسانية بحتة بأنه جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998).

تحميل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية

حملت الهيئة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة، واعتبرتها أعمال قرصنة بحرية تهدد أمن المدنيين المشاركين في الأسطول، بما فيهم المتضامنون التونسيون، مؤكدة على ضرورة ضمان سلامتهم وعودتهم الآمنة إلى أوطانهم.

دعم كامل لأسطول الصمود

أعلنت الهيئة دعمها الكامل لأسطول الصمود وكل المبادرات الإنسانية والمدنية التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة. واعتبرت أن هذه المبادرات تمثل ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن ورفض الظلم.

دعوة لتحرك المجتمع المدني

دعت الهيئة المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف في وجه هذا السلوك الهمجي، والضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وإنهاء الحصار غير الإنساني على غزة.

التزام بالقضية الفلسطينية

أكدت الهيئة على دعمها لفريق المحامين ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة ليست سوى جزء من سلسلة انتهاكات مستمرة، والعمل القانوني والسياسي والإعلامي ضد هذه الممارسات هو واجب إنساني وأخلاقي.

تأتي هذه التصريحات لتعكس التزام الهيئة الدائم بالدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في المنطقة، مؤكدة على أهمية التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الإنسانية المستمرة.