وزارة التشغيل تطلق حزمة إجراءات ثورية لدعم ريادة الأعمال

وزارة التشغيل تعلن إجراءات جديدة لدعم التنمية والتوظيف

اتخذت وزارة التشغيل والتكوين المهني مجموعة من الإجراءات لتعزيز المبادرات الخاصة، تتضمن تقديم المرافقة لأصحاب المشاريع وإنشاء آليات لدعم المؤسسات المتعثرة لاستعادة نشاطها. يأتي ذلك في إطار حوكمة مجال المبادرات الخاصة، كما أوضح وزير التشغيل رياض شوهيد خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في تعزيز التنمية والتوظيف.

يشير الوزير رياض شوهيد إلى أن الإجراءات تركز على تطوير خدمات المرافقة للحفاظ على استمرارية الأعمال وفرص العمل. تتضمن هذه الإجراءات برنامجًا شاملًا يقدم خدمات مرافقة من جميع الهياكل العامة المعنية، بالإضافة إلى دعم مالي على شكل قروض بشروط ميسرة، مع ضمان توفر آليات الدعم المالي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات والمناطق ذات الأولوية.

الوزارة أيضاً أطلقت مبادرة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الوصول إلى التمويل، مع التركيز على نجاح نظام المبادر الذاتي الذي يوجه لدعم أنشطة الأعمال الحرة، خاصةً مع التوجه التشريعي الجديد نحو تحرير الطاقات ودعم بيئات العمل اللائق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عملها على إرساء منظومة لليقظة والاستشراف لتلبية احتياجات سوق الشغل وتمويل التكوين التكميلي والتأهيل الإضافي لتحسين فرص الباحثين عن عمل.

كما أكد الوزير على الحاجة لتقييم برامج الصندوق الوطني للتشغيل بشكل دوري وقياس تأثير سياسات التشغيل، حيث سيتم إجراء مراجعة شاملة لهذه البرامج لتلبية احتياجات السوق بفعالية أكبر.

فيما يتعلق بمعدل البطالة المتراوح حول 16% بنهاية الربع الثالث من سنة 2024، وصف الوزير النسبة بالهيكلية. وشدد على أهمية السياسات العامة التي تركز على تحسين الكفاءات والمهارات والموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية.

اختتم الوزير بتأكيده على أهمية تطوير التكوين المهني كجزء لا يتجزأ من منظومة الموارد البشرية ودعم المبادرة الخاصة على الصعيدين الفردي والجماعي لتحقيق الإدماج الاقتصادي الشامل. وقد مثلت الجلسة الحوارية فرصة لمناقشة واقع وآفاق التشغيل والتكوين المهني وطرح أبرز الإجراءات لمعالجة البطالة.

(وات)