وزارة الشباب والرياضة تُطلق مشروع ديوان لصيانة وتطوير البنية التحتية الرياضية

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، جلسة استماع برئاسة رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي إلى ممثلي وزارة الشباب والرياضة. وخُصصت الجلسة لمتابعة نشاط مختلف الهياكل الرياضية وبرامج دعم رياضيي النخبة.

عرض وزارة الشباب والرياضة حول أبرز الملفات

في مستهل الجلسة، قدّم ممثلو الإدارة العامة للرياضة عرضًا حول أبرز الملفات التي تشرف عليها الوزارة. حيث كشف العرض عن معالجة 18,872 مراسلة والتعهد بـ 65 ملفًا خلال تسعة أشهر. وأوضح العرض أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على:

• تبسيط الإجراءات الإدارية.
• تعزيز الحوكمة والشفافية.
• تطوير الرقمنة.
• ربط التمويل بالأداء الرياضي.
• إصلاح منظومة العقود عبر إحداث لجنة فنية مختصة.

الإصلاحات المالية وتقييم الأداء

كما تم التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالتقارير المالية. وتعكف الوزارة على إعداد نموذج موحد للتقارير المالية للجامعات الرياضية، وتكوين الإطارات في الجوانب المادية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث لجنة فنية مهمتها تقييم الأداء وتصنيف الجامعات الرياضية وفقًا للنتائج المحققة.

صيانة البنية التحتية ودعم الجمعيات

وبخصوص ملف صيانة الملاعب وتحمل البلديات لهذه المسؤولية، أكد ممثلو الوزارة العمل على إحداث ديوان مختص في صيانة البنية التحتية الرياضية. وفيما يتعلق بمنح الجمعيات الرياضية وآجال صرفها، أشاروا إلى تدخل الوزارة لتسوية ديون بعض الأندية واللاعبين، ما يضمن انطلاق المواسم الرياضية في وقتها، مع الحرص على توفير المنح في الآجال المحددة.

دعم رياضة ذوي الإعاقة

وفي مجال رياضة ذوي الإعاقة، أكدت الوزارة تخصيص منح وموارد مالية لدعم هذا القطاع الرياضي الهام. وبيّن المسؤولون أن 11 رياضيًا من النخبة البارالمبية يتمتعون بدعم خاص يضمن استعدادهم والمشاركة في التظاهرات الرياضية الكبرى.

مداخلات النواب والتوصيات

خلال النقاش العام، شدد عدد من النواب على ضرورة تطوير البنية التحتية الرياضية بالجهات والعناية بالملاعب الرئيسية وتجهيزها. كما دعوا إلى الوقوف على أسباب تراجع نتائج بعض المنتخبات الوطنية، خاصة في كرة القدم وكرة اليد، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة برياضيي النخبة ووضعيات المدربين البيداغوجيين.

ختام الجلسة

في ختام جلسة الاستماع، تعهّد ممثلو وزارة الشباب والرياضة برفع باقي التساؤلات والملاحظات إلى الإدارات المختصة، على أن يتم توجيه الردود كتابيًا إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم.