وزير أملاك الدولة: تعداد 7736 عقار فلاحي وغير فلاحي حتى الآن!

تعمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، بقيادة الوزير وجدي الهذيلي، على تحسين إدارة أملاك الدولة من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتقصي سجلات العقارات وتطبيق الرقمنة لبناء قاعدة بيانات رقمية للعقارات الوطنية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز بيئة الأعمال في البلاد وجعل عملية البحث عن مواقع مثالية لإنشاء المشاريع أكثر سهولة للمستثمرين.

خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة ميزانية أملاك الدولة لسنة 2025، أفاد الوزير بأنه تم حتى الآن جرد 7736 عقارًا تتنوع بين العقارات الزراعية وغير الزراعية، بالإضافة إلى المباني والمساكن الإدارية.

وأكد الوزير أن حماية أملاك الدولة تتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحلولاً شاملة، بما في ذلك إصلاحات تشريعية تفرض عقوبات صارمة لردع الانتهاكات. يشمل ذلك إدراج نظام رقابي متكامل في مشروع قانون أملاك الدولة، يتراوح بين عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية.

وأبرز الوزير دور الوزارة الاقتصادي في توفير أصول عقارية بأسعار رمزية لدعم مشاريع التنمية الصناعية، حيث سيتم تخفيض أسعار البيع للمقاسم بما يعزز الاستثمار ويدفع عجلة تنفيذ المشاريع الصناعية والاقتصادية.