وزير التجهيز: نعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن في المملكة

أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأن خطة عمل الوزارة في قطاع السكن ترتكز على تكريس السياسة الاجتماعية للدولة، وتعمل على توفير “السكن الملائم لكل المواطنين” عبر دعم فئات محدودي ومتوسطة الدخل، والقضاء على السكن غير اللائق من خلال جملة من المشاريع والبرامج.

أبرز برامج السكن المدعوم

وتتمثل هذه البرامج في:

• صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
• البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
• برنامج المسكن الأول.
• الصندوق الوطني لتحسين السكن.

بالإضافة إلى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن.

توفير الأراضي والدعم العقاري

وأكد الوزير إعداد كل الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين. كما سيتم تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية، بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.

مراجعة استراتيجية السكن والتهيئة الترابية

وتابع الوزير أن مصالح وزارة التجهيز والإسكان أتمت المرحلة الأولى من دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، كما انطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة. وتعمل الوزارة أيضاً على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

يتم حالياً إعداد أو مراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني.

برامج التطوير العمراني المستقبلية

ومن المنتظر أن تصدر قريباً النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط، والانطلاق في الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخّل في المناطق ذات القيمة التراثية والمعمارية.

كما أشار إلى الانطلاق في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، الذي سيمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين في 160 حيّاً سكنياً متواجداً في 99 بلدية، بكلفة تقديرية تناهز 868 مليون دينار.

تحديات قطاع الإسكان

وبيّن صلاح الزواري أن قطاع الإسكان يواجه العديد من التحديات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، حيث يعد توفير السكن اللائق لجميع المواطنين من الأولويات الأساسية للدولة.