وزير الخارجية: مراجعة مرتقبة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعيد تشكيل المستقبل

مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق تطلعات جديدة

أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، مساء اليوم السبت، على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الأوروبي في عام 1995. جاء ذلك خلال مناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان. وأوضح النفطي أن هذه المراجعة تأتي في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها الجانبان خلال العقود الثلاثة الماضية. يهدف ذلك إلى بدء مرحلة جديدة مع الالتزام باحترام سيادة تونس الوطنية وقبول خياراتها السيادية التي لا تقبل التفاوض.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين سيقومان بتقييم علمي وموضوعي للبناء على الإنجازات الإيجابية ومعالجة التحديات التي تتطلب التدخل. يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ المصالح المشتركة الذي تعتمد عليه الاتفاقية.

وشدد النفطي على قوة العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الدبلوماسية التونسية تعمل بجد على تعزيز مصالحنا الحيوية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو خارجه.