وقفة تضامنية لهيئة المحامين تونس لتعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفة تضامنية يوم غد الجمعة في بهو المحكمة الابتدائية بتونس “قصر العدالة”، وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحاً. تأتي هذه الوقفة للتعبير عن دعم المحاماة التونسية للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والتي تواجه مضايقات وتهديدات من أجهزة ومخابرات الكيان الصهيوني وداعميه، بسبب قراراتها المتعلقة بالجرائم المتواصلة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار بلاغ الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن هذه الوقفة التضامنية تستجيب لنداء اتحاد المحامين العرب ودعوة مؤسسة “مبادرة لاهاي للقانون والعدالة”. كما تشارك في التحرك العالمي المناصر للعدالة الدولية، دعماً لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونصرةً لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.

ودعا عميد المحامين جميع المحاميات والمحامين إلى المشاركة الفعالة في هذه الوقفة، والتي ستتزامن مع الوقفة الدولية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.

يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد أودعت شكوى لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم 20 فبراير 2024، ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد سبقتها في هذا الإجراء دولة جنوب إفريقيا، التي قدمت دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 29 ديسمبر 2023. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة قراراً في 26 يناير 2024، يدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعية في غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة دولية قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية ودائمة، بهدف وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية.