اعتبر اليوم الخميس 25 جوان 2020 النائب المستقل في البرلمان ياسين العياري، أن كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فيها ثرثرة ولم يقد أي جديد.
وقال ياسين العياري إنه ينتظر من الفخفاخ اليوم الاعتذار بخصوص ملف تضارب المصالح ووضع نفسه على ذمة المجلس للاستقالة.
وتابع أنه إذا لم يتقدم الفخفاخ باستقالته، فإنه سيتقدم يوم الإثنين القادم بقضية جديدة ضده.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
الرجاء تسجيل رسالتك.
سجل, اسمع تسجيلك, وابعث صوتك
انقر فوق & quot؛ سماح & quot؛ في مربع حوار الإذن. يظهر عادةً أسفل شريط العناوين أعلى الجانب الأيسر من النافذة. نحن نحترم خصوصيتك.
يبدو أنه تم تعطيل الميكروفون في إعدادات المتصفح. الرجاء الانتقال إلى إعدادات المتصفح وتمكين الوصول إلى الميكروفون.
00:00
هل تريد بالتأكيد بدء تسجيل جديد؟ سيتم حذف التسجيل الحالي الخاص بك.
حدث خطأ أثناء تحميل الصوت. الرجاء النقر فوق الزر "إعادة المحاولة" للمحاولة مرة أخرى.
تلتزم اذاعة الجريد أف أم بمعالجة المعطيات الشخصية لمستمعيها وفق المقتضيات الواجبة قانونا والمحددة بالقانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والنصوص التطبيقية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في تونس
