٪ حسب إحصائيات وزارة الفلاحة
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلوغ إنتاج الحبوب في تونس خلال موسم 2025/2024، حوالي 20 مليون قنطار. يُسجل هذا الرقم زيادة كبيرة، تقدر بـ 72 بالمائة، مقارنة بالموسم السابق 2024/2023 الذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار.
العوامل المؤثرة في الإنتاج
وفق إجابة كتابية للنائب عبد العزيز الشعباني، أوضحت الوزارة أن هذا التحسن الملحوظ في إنتاج الحبوب يعود بشكل رئيسي إلى الظروف المناخية الملائمة التي سادت أغلب فترات نمو النبات.
وفي سياق متصل، أفصحت الوزارة عن توزيع المحصول؛ حيث احتل محصول القمح الصلب النصيب الأكبر بحوالي 12.5 مليون قنطار، يليه الشعير بـ 6.5 مليون قنطار، ثم القمح اللين بـ 0.8 مليون قنطار.
حقائق حول قطاع الزراعات الكبرى
وكشفت الوثيقة ذاتها أن قطاع الزراعات الكبرى يستغل مساحة إجمالية قدرها 1.6 مليون هكتار. يتم تخصيص مليون هكتار منها حصرياً لزراعة الحبوب، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي المساحة الفلاحية المحترثة في البلاد.
تحديات تراجع الإنتاج في المواسم السابقة
من جهة أخرى، سلّطت الوزارة الضوء على الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تراجع إنتاج الحبوب في مواسم سابقة، وارتبطت بالتالي:
- التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.
- تراجع الموارد المائية.
- الإشكاليات العقارية وتشتت الملكية.
- ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة مثالاً صارخاً على تأثير الجفاف؛ حيث سجل موسم 2023/2022 أدنى مستوى إنتاج بـ 5.4 مليون قنطار فقط. ويقابل هذا الرقم مستوى إنتاج قياسي تم تحقيقه في موسم 2019/2018، وبلغ 24 مليون قنطار.
استراتيجيات الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي
أكدت الوزارة اعتماد مجموعة من الحلول الهيكلية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في تونس، والتي ترتكز على المحاور التالية:
- دعم البذور الممتازة بنسبة تصل إلى 30% من كلفة إنتاجها.
- تكوين مخزونات استراتيجية من الأسمدة وتوفيرها بأسعار مقبولة.
- تيسير نفاذ منتجي الحبوب إلى التمويلات ومراجعة إجراءات القروض الموسمية.
- تطوير طاقات خزن الحبوب لرفع مستوى المخزون الاحتياطي وتغطية حاجات الاستهلاك المحلي.
