أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية قدرها 20 ألف دينار بحق ثلاثة تجار، بعد النظر في قضية احتكار مادة السميد.
وجهت للمتهمين تهمتين رئيسيتين: المضاربة غير المشروعة بمواد تدعمها ميزانية الدولة، والقيام بتزوير شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة واستخدام تلك الشهادات، إضافةً إلى التورط في هذا العمل غير القانوني.