مقترح قانون لتنظيم مهنة المحاماة يحال إلى لجنة التشريع العام

أحال مكتب البرلمان اليوم الخميس مقترح قانون أساسي لتعديل تنظيم مهنة المحاماة إلى لجنة التشريع العام. هذا المقترح تم تقديمه من قبل 19 نائبًا الأسبوع الماضي.

تغييرات جوهرية في مرسوم المحاماة

يستهدف المقترح تعديل 48 فصلًا من مرسوم المحاماة الصادر في 2011، وهو ما يمثل أكثر من 50% من فصول المرسوم البالغ عددها 87. يشمل التعديل 8 أبواب من أصل 9 في المرسوم.

تعديل الفصول الأساسية

يقترح النواب تنقيح الفصل الأول من المرسوم ليتم إضافة فقرة تضمن للمحامي كافة الضمانات القانونية اللازمة لأداء مهامه بفاعلية. كما يطال التعديل الفصل الثاني المتعلق بأعمال المحامي ومجالات اختصاصاته.

تعزيز دور المحامي

من أبرز المقترحات، تنقيح الفصول المتعلقة بحصر الممارسات القانونية بالمحامين فقط، حيث تعتبر أي أعمال قانونية يقوم بها غير المحامين باطلة. وهذا يشمل اقتراح تسمية عقود جديدة مثل "عقد المحامي". تمتد التعديلات إلى الفصول 39 و42 و44 و48 التي تخص حقوق المحامي وواجباته.

دوافع المقترح

أوضح النواب أن مرور أكثر من 10 سنوات على المرسوم الحالي يبرز الحاجة الملحة لتعديله، خاصة مع تطور المهن القانونية وتدهور الخدمات القضائية وازدياد أعداد المحامين من قضاة سابقين. الهدف من المشروع هو تحسين المرسوم الحالي وتفعيل وحدته وشفافيته.

الدعم السياسي والتزام اللجنة

يأتي دعم المقترح من كتلة "الخط الوطني السيادي" ويمتد إلى أعضاء مستقلين وآخرين من كتلة "لينتصر الشعب". يتزامن هذا المقترح مع النظر في قانون جديد لعدول الإشهاد، وهو مقترح نال اهتمامًا كبيرًا من النواب.

يجدر بالذكر أن مرسوم المحاماة الحالي صدر في أغسطس 2011، تحت إشراف وزير العدل السابق. تم تقديم المرسوم استجابة لطلبات المحامين ورغبة في تحديث القانون الصادر في 1989.

المصدر: وات