ملخص رد رئيس الحكومة على أسئلة النواب واستفساراتهم: التفاصيل الكاملة
في إطار جهود تحسين الأداء الاقتصادي لتونس، واصل مجلس نواب الشعب يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، جلساته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025. ترأس الجلسة إبراهيم بودربالة، بحضور رئيس الحكومة كمال المدّوري وعدد من أعضاء الحكومة.
استمرت الجلسات بمداخلات تناولت ردود رئيس الحكومة بشأن تساؤلات النواب، وتطرقت إلى عدة محاور رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. شملت هذه المحاور تعزيز الموارد الذاتية للدولة، وتفعيل السياسات الاجتماعية لدعم الأفراد، وتطوير الاستثمار العمومي والمشاريع الاستراتيجية غير المقيدة بالصفقات العمومية.
كما تطرق النقاش إلى ضرورة دعم المنتوج الوطني عبر برامج لتطوير إنتاج الفوسفات، وصياغة قوانين تشجع على حوكمة الاستثمار وزيادة خلق الشركات الأهلية. تناولت الجلسة أيضاً قضايا الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدته، وتطوير نظم إمداد المواد الأساسية والمحروقات والنقل.
حرصت الحكومة على تقديم خطط لتسوية وضعية الموظفين الغير قارين وتصحيح أوضاع الأساتذة النواب، مع مراجعة مجلة الشغل للتصدي للتوظيف غير المستدام. تضمنت النقاشات أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الجهوي وتطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أولت الجلسة أهمية لبناء اقتصاد رقمي متجدد وتحسين قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، وتعزيز نظام التعليم والتكوين المهني ليتوافق مع احتياجات سوق العمل. تركزت الجلسات على الوصول لنسبة نمو مرجوة تبلغ 3.2% عبر تحقيق الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد.
هذا وتواصل الحكومة دعم التحوّل الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الإدارية، مع السعي لإدماج الشباب في الأسواق الرقمية العالمية وتحسين الحوكمة الإلكترونية. وأخيراً، شددت الجلسة على دعم برامج الشباب والرياضة والتربية البدنية لتحقيق تقدم اجتماعي شامل.
### خاتمة:
تأتي هذه الجلسات كجزء من الجهود الرامية لتنفيذ خطة شاملة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، من خلال تحسين السياسات العامة وتطوير نظم الحوكمة والاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية.
