وزير الداخلية: خطوات حاسمة نحو تقليص الجريمة وتحقيق الأمن في البلاد
وزير الداخلية خالد النوري يعلن عن تعزيز مكافحة الجريمة لدولة آمنة في 2025
خلال عرض مهمة وزارة الداخلية في ميزانية الدولة لعام 2025 اليوم بقصر باردو، أكد وزير الداخلية خالد النوري على التزام الوزارة بتعزيز مكافحة الجريمة بكل أنواعها والحفاظ على أمن البلاد. الهدف الرئيسي هو تأسيس دولة تعتمد على تنفيذ القانون بشكل محايد ومتساوٍ بين المواطنين، مع ضمان معيشة كريمة في بيئة آمنة.
خطة شاملة لمكافحة الجريمة
رداً على استفسارات البرلمان حول استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة والمخدرات والتصدي للانتشار العشوائي والاحتكار، أوضح الوزير أن الوحدات الأمنية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لرفع مستوى الأمن وتحديث الانتشار الأمني. ترتكز الخطة على تكثيف الحملات الأمنية في أوقات وأماكن محددة، مع التركيز على مكافحة الظواهر الإجرامية مثل العنف والسرقة.
التقنيات الحديثة في كشف الجريمة
أشار الوزير إلى أهمية استخدام الأساليب الحديثة في التحقيق والتقصي، بما في ذلك تقنية التعرف على الأشخاص عبر البصمات لملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة. شدد أيضاً على ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ المهام الأمنية.
مواجهة الانتصاب الفوضوي والإجراءات القانونية
أكد الوزير على التزام الوزارة بمكافحة الانتصاب الفوضوي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تنظيم المنتصبين وضمان حركة المرور بسلاسة. يتم تنفيذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بالتنسيق مع النيابة العامة.
مكافحة الاحتكار والرقابة الرقمية
تعمل الوحدات الأمنية على تكثيف الرقابة لمحاربة الاحتكار والتجارة الموازية عبر رقمنة منظومة التزوّد والتزود لتحديد الهويات وكميات البيع. يسعى هذا الإجراء لتسهيل عمليات المراقبة وضمان العدل في السوق.
حملة مكافحة المخدرات
في مواجهة تجارة المخدرات، تجري الوحدات الأمنية حملات مكثفة لتفكيك الشبكات واعتقال العناصر الخطيرة. تم إيقاف أكثر من 200 شخص في تونس الكبرى، ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
تعزيز القدرات الأمنية والتجهيرات
تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية للمقرات الأمنية وتزويدها بمعدات مراقبة حديثة. كما تم تخصيص ميزانية لشراء سيارات ودراجات جديدة لتعزيز الجهود الأمنية.
أساليب تكنولوجية لحماية الأمن والمواطنين
تتبنى وزارة الداخلية مشروع تركيب كاميرات مراقبة في المقرات الأمنية لضمان حماية الوحدات الأمنية وحقوق المواطنين.
يسعى المشروع إلى توفير أجهزة مراقبة متنقلة للسيارات والدوريات المترجلة لتحسين عمليات الأمن.
(وات)
