“وزيرة العدل: حق الموقوف أمام المحكمة في محاكمة عادلة يحظى بالاحترام الكامل!”

مجلس نواب الشعب يناقش ميزانية الدولة 2025 ويستعرض أوضاع المسجونين

واصل مجلس نواب الشعب يوم أمس الاثنين 11 نوفمبر 2024 أعمال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تم تناول المهام الخاصة بمشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2025. وقد كان محور النقاش يتعلق بوزارة العدل، ودخلت وزيرة العدل ليلى جفال مع عدد من إطارات الوزارة في جلسة الحوار.

وأشارت وزيرة العدل إلى أهمية احترام حقوق المسجونين، حيث أكدت على حقهم في محاكمة عادلة ووجود محامٍ يمثلهم. ونفت أي اتهامات تتعلق بالإخلالات أو التجاوزات التي قد تطال حقوق المتهمين.

وفي سياق حديثها، أكدت الوزيرة أن "ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي حاول بعض النواب تصويرها". وأوضحت أنه بالرغم من التحديات والصعوبات، إلا أن القضاة والعاملين في السجون يواصلون جهودهم في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين الأوضاع بين النظام القضائي والسجون.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الوزيرة عن العقوبات البديلة، مشيرة إلى أنها تخضع لمجموعة من الإجراءات والشروط، وأكدت أنه جارٍ العمل على اقتناء السوار الإلكتروني لتقييم فعالية هذه البرامج.

كما أفادت وزيرة العدل بأن القانون المتعلق بالشيكات سيدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025. وكشفت أن مبادرة التسوية تصدر عن المتهمين الذين يقدمون مطالب بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه تم تسوية 75% من أوضاع المودعين وإفراجهم.

تستمر مناقشات مجلس نواب الشعب حول مختلف القضايا الوطنية، بما في ذلك الميزانية والإصلاحات في القطاعين القضائي والسجن، مع الالتزام بتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة لجميع المواطنين.