“وزير أملاك الدولة: تسهيلات خاصة لتمليك الأراضي الدولية غير الفلاحية للشركات الأهلية”
الوزير وجدي الهذيلي يستعرض جهود وزارة أملاك الدولة في تنمية الاقتصاد والتشغيل
في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، قدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خطط الوزارة للمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. وأكد الهذيلي أن الوزارة ستقوم بتفويت الأراضي الدولية غير الفلاحية بأساليب تفاضلية لصالح الشركات الأهلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعزز الاستثمار عبر تقديم أراضٍ بالسعر الرمزي لمشاريع التهيئة الصناعية، حيث تم بالفعل التفويت في حوالي 400 هكتار للوكالة العقارية الصناعية منذ عام 2022 في هذا السياق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.
وأشار الهذيلي إلى أهمية تحقيق التنمية الجهوية العادلة، حيث تم التفويت في العقارات الدولية الواقعة في مناطق التنمية الجهوية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة والشركات الصناعية والأقطاب التكنولوجية. كما أكّد الوزير على التزام الوزارة بدعم السياسة الاجتماعية للدولة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنجاز مشاريع الإسكان المخصصة للفئات محدودة الدخل، حيث تم التفويت حتى الآن في 58 هكتارًا من العقارات الدولية المخصصة لهذا الغرض.
في إطار تحسين الوضع السكني للفئات الاقتصادية الضعيفة، تستمر الوزارة في تيسير حصول الوكالة العقارية للسكنى على أراضٍ دولية بأسعار تفضيلية، مما يسهم في توفير مناطق عمرانية مهيأة. وأشار الهذيلي كذلك إلى البرامج الموضوعة لتسوية أوضاع التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، بالإضافة إلى تسوية وضعيات المستغلين قانونياً للعقارات الفلاحية الدولية، وضمان حقوق السكن والتملك للفئات ذات الدخل المحدود.
تسعى وزارة أملاك الدولة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رعاية اجتماعية شاملة من خلال جهودها المتنوعة والمبتكرة، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
