“وزير الخارجية: نؤكد استيائنا من استغلال معاناة ضحايا الهجرة غير النظامية لأغراض سياسية وإعلامية”
تونس تلتزم بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية: خطة شاملة لمواجهة التحديات
أكد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التزام تونس بالمعايير الدولية الإنسانية والأخلاقية للتضامن مع ضحايا ظاهرة الهجرة غير النظامية. فقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مما استدعى وضع خطة عاجلة متعددة الجوانب تتضمن التنسيق الأمني، الدبلوماسي، اللوجستي، الاجتماعي، الصحي، والإنساني.
خلال الجلسة العامة المشتركة التي عُقدت السبت 16 نوفمبر 2024، أشار النفطي إلى أهمية التواصل مع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على موقف تونس، الذي يقضي بعدم السماح بأن تكون البلاد موطنًا للعبور أو مكان إقامة مؤقت أو دائم للمهاجرين غير النظاميين.
كما أبدى وزير الخارجية استياء تونس من أي توظيف سياسي أو إعلامي لمشكلة الهجرة غير النظامية، مشددًا على أن الوزارة تعمل في المناسبات الإقليمية والدولية على إبراز الرؤية التونسية لحل هذه الظاهرة. وأكد أن المعالجة الأمنية لمشكلة الهجرة غير النظامية ستظل محدودة ما لم يتم اتخاذ إجراءات تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، عبر منهجية شاملة وتشاركية تقوم على تقاسم المسؤولية بين الدول والمؤسسات الدولية.
تستمر تونس في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتقديم حلول مستدامة لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على أهمية التضامن الدولي في هذا السياق.
