عصابة تسرق عدادات وتجهيزات الصوناد.. تعرف على العقوبات التي قد تصل إلى 30 سنة سجن!

عنوان: عقوبات صارمة تصل إلى 30 سنة في قضايا غسيل الأموال وسرقة معدات في سوسة

أعلنت المحكمة الابتدائية بسوسة عن إجراءات صارمة قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجن في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وسرقة عدادات مائية ومعدات تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. جاء ذلك وفقًا لما صرح به وسام الشريف، المتحدث الرسمي باسم المحكمة.

أكد الشريف في حلقة برنامج “ناس الديوان” مساء الاثنين أن التحقيقات التي فتحتها النيابة العمومية مستمرة ضد جميع المعنيين المحتملين في هذه القضية.

وأشار الشريف أيضًا إلى أن النيابة العمومية في سوسة قد احتفظت بسبعة أشخاص وقررت إحالة خمسة آخرين للمحاكمة، بالإضافة إلى إدراج اثنين آخرين في قائمة المطلوبين ومنع السفر عن ثلاثة أفراد، منهم موظفون في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون وأصحاب محلات بيع مواد حديدية.

تبدأ جذور القضية من خلال عملية فحص مركزي اكتشفت فقدان 5218 عداد مائي بقيمة 660 ألف دينار. وكشفت التحقيقات عن شهادة فساد ثانية تتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون، حيث سجل نقص في التجهيزات بقيمة تتجاوز 300 ألف دينار.

أمرت النيابة العمومية بإيقاف ثمانية أشخاص والبحث عن آخر، مع توجيه تهم التزوير واستعمال مستندات مزورة للمشتبه بهم. تستمر التحقيقات لإكمال الملف ومعرفة جميع المتورطين في هذه القضايا.