تشريعات جديدة لوزارة التعليم العالي: حل جذري لتعزيز فرص عمل الدكاترة العاطلين

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خططًا لتشريعات جديدة لزيادة تشغيلية الدكاترة العاطلين عن العمل، حسبما أعلن الوزير منذر بلعيد خلال اجتماعه يوم الاثنين مع ممثلين عن أصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل في مقر الوزارة.

تشمل هذه التشريعات المقترحة تعديل الأمر رقم 4259 لعام 2013 الذي ينظم النظام الأساسي لسلك الباحثين في المؤسسات العامة للبحث العلمي، وتحضير مشروع أمر يتعلق بإنشاء خلايا للبحث العلمي والتطوير وتحديد مهامها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحضير مشروع أمر يتعلق بالأحكام الخاصة بالهيئات المكلفة بالبحوث أو الدراسات في الوزارة والمؤسسات العامة، لفتح المجال أمام حاملي شهادة الدكتوراه للالتحاق بالمؤسسات العامة والوزارات كباحثين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بتقديم مقترحات إضافية تهدف إلى تعزيز تشغيلية أصحاب شهادة الدكتوراه والتقليل من معدلات بطالتهم، وتشجيعهم على المبادرة الخاصة وتسهيل اندماجهم في سوق العمل سواء في القطاع الخاص أو من خلال برامج التعاون الدولي.

هذه الجهود تهدف إلى تهيئة بيئة عمل متكاملة تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في مختلف القطاعات.