لجنة التشريع العام بالبرلمان تبدأ في مناقشة مشروع قانون لتعديل مرسوم مؤسسة فداء

أعلن رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، في تصريح لديوان اف ام يوم الاثنين، 16 ديسمبر 2024، أن اللجنة ستبدأ يوم الأربعاء المقبل في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 20 الخاص بمؤسسة فداء لدعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.

جلسة دراسية بحضور شخصيات بارزة

أضاف القوراري أن أولى الجلسات ستكون عبارة عن يوم دراسي بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية. ويشمل اليوم كلمات من قبل رئيس البرلمان ورئيس لجنة التشريع العام ورئيس لجنة الدفاع والأمن، بالإضافة لرئيس مؤسسة فداء.

مناقشة الفصول القانونية خلال الأسبوع المقبل

وأوضح القوراري أن مطلع الأسبوع القادم ستبدأ اللجنة في مناقشة تفاصيل الفصول القانونية للمشروع، بهدف عرضه في جلسة عامة قبل نهاية عام 2024. وأشار إلى أن المشروع يأتي كمبادرة تشريعية من رئاسة الجمهورية، ويشمل تعديلات في المرسوم رقم 20 لتحسين الحقوق الممنوحة لجرحى وعائلات شهداء الثورة ومؤسسات الأمن والجيش والديوانة، وكذلك ضحايا الاعتداءات الإرهابية.

تحسينات متوقعة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كما كشف القوراري عن إدخال تحسينات تتعلق بالحقوق على مستوى الأجور والامتيازات النقلية والصحية والتعليمية لأبناء الشهداء.

اعتصام مجموعة "فك الارتباط"

في السياق ذاته، أعلنت مجموعة "فك الارتباط"، المكونة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، في بيان صدر يوم الاثنين، عن اعتصام سينظم يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، تحت عنوان "إعادة الأمور إلى نصابها". ويطالب المعتصمون بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها، وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية، ويرفضون التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 20 بسبب وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وواقع خصوصية ملفاتهم.

الاعتراض على التعديلات الجديدة

اعترضت "مجموعة فك الارتباط" على التعديلات، مشيرة إلى أنه لم يتم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وأن ذلك يمثل إساءة لرمزية الثورة. كما أشاروا إلى غياب التشاور مع الأطراف المعنية قبل تعديل المرسوم.