اجتماع حكومي لتسريع تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز بيئة الأعمال

متابعة مستمرة لملف تبسيط الإجراءات الإدارية في اجتماع وزاري برئاسة الحكومة

عقد المجلس الوزاري برئاسة رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، جلسة مُخصصة لمتابعة جهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بالتوافق مع بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة.

استمرارية الجهود في تبسيط الإجراءات الإدارية

يأتي هذا الاجتماع الوزاري تكاملاً مع نتائج الاجتماع الذي انعقد يوم 30 نوفمبر 2024، والذي خصص لتبسيط الرقمنة والإجراءات الإدارية. حيث استعرض المجلس مشاريع أوامر تتعلق بتعديل الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع أمر حكومي لتنظيم الأنشطة الاقتصادية المرخصة.

تعزيز الثقة وتحسين العلاقات

أكد رئيس الحكومة أن مناقشة هذه الأوامر تتماشى مع حزمة الإصلاحات المقررة. وركز المجلس على الأحكام الرئيسية لمشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام بين الهياكل العمومية والمتعاملين، لتسهيل الإجراءات وتقليص فترات تقديم الخدمات، تعزيزاً للثقة بين الإدارة والمواطنين.

المبادئ الرئيسية للمشروع

• تحديد آجال قصوى لتقديم الخدمات العامة، واعتماد مبدأ الموافقة الضمنية بعد انتهاء المدد القانونية.
• تقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين وتسهيل تبادل المعلومات بين الهياكل العمومية.
• تحسين جودة الخدمات العامة، وضمان الوصول السهل إليها وشرط ضرورة التعليل الكتابي في حال رفض الطلبات.

تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار

كما يعيد المشروع النظر في الأذونات الإدارية للأنشطة الاقتصادية، مشجعاً على حرية الاستثمار والمبادرات الخاصة بإلغاء 33 ترخيصاً في مختلف المجالات. يهدف ذلك إلى تحرير الاستثمار وتبسيط كراسات الشروط لضمان عدم عرقلتها لجهود الاستثمار.

الخطوات المقبلة

نتيجة للنقاش والتداول، تم إعداد الصيغة النهائية لمشروعي الأمرين المقدمين والتوصية بعرضهما على مجلس الوزراء. كما اقترح المجلس مراجعة الأمر الخاص بدراسة التأثيرات البيئية واشتراطات الوحدات.

هذا الاجتماع يؤكد على أهمية تحسين الإجراءات الإدارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.