وزير الخارجية يقود جهود استعادة الأموال المنهوبة في الاجتماع الدوري للجنة
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الاجتماع الدوري للجنة الرئاسية المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج. جاء انعقاد الاجتماع اليوم الأربعاء في مقر الوزارة.
وشارك في هذا اللقاء وزيرتا العدل والمالية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، والمستشار الأول لرئيس الجمهورية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، والمكلف العام بنزاعات الدولة، وفقًا لما صدر في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.
ركز الاجتماع على متابعة نتائج التقرير الأولي لأعمال اللجنة وتحديد المستجدات والتحديات المتعلقة بعملية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.
ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم الاتفاق على اتباع نهج جديد يعزز الأبعاد الدبلوماسية والقضائية في معالجة الملف. وتم التأكيد على أهمية تقديم مقترحات عملية لتكثيف التحركات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأجنبية، بهدف تسريع استعادة الأموال التونسية.
تأسست اللجنة الرئاسية المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة وفقًا للأمر الرئاسي رقم 112 الصادر في 22 أكتوبر 2020. وهي معنية بتقييم الخطوات المتخذة لاسترداد الأموال المنهوبة واقتراح إجراءات فعّالة في هذا السياق.
