قانون الشيكات الجديد: ثورة في المجلة التجارية حسب تصريحات مسؤول بالبنك المركزي
مدير عام الشركة المشتركة للمقاصة الالكترونية: تعديل قانون الشيكات يعيد وظيفتها الأساسية كأداة دفع فورية
أشار محمد لسعد اللواتي، المدير العام للشركة المشتركة للمقاصة الالكترونية، إلى أن التعديل الجديد لقانون الشيكات يعتبر الأهم منذ إصدار المجلة التجارية في عام 1959، إذ سيساهم في استعادة الشيك لوظيفته الأساسية كوسيلة دفع فورية. جاءت تصريحاته ضمن ندوة صحفية أقيمت في المقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي، يوم الاثنين 3 فبراير 2025.
وأوضح اللواتي أن المنظومة الحالية ستسهل على مستخدمي الشيكات عملية التحقق من الشيكات والأرصدة بشكل مبسط ورقمي من خلال قراءة رمز الاستجابة السريع QR Code. وأضاف أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز كل ما يتعلق بالرقمنة في قطاع الدفع في تونس، مثل الشيك الإلكتروني والتحويل الفوري.
