جمعية القضاة تنتقد انفرد وزارة العدل بتسيير القضاء العدلي

استنكار جمعية القضاة التونسيين للإجراءات التعسفية لوزارة العدل

أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استيائه العميق من استمرار السياسات التسلطية التي تتبعها وزارة العدل في تونس. وأدانت الجمعية استئثار الوزارة بإدارة القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة بشكل اعتباطي وانتقامي. حيث تم تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتعطيل نشاطه، مما يعرض القضاة والمواطنين للخطر نتيجة لغياب التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي.

تداعيات تجميد آلية الحركة القضائية السنوية

وأشار البيان إلى أن السلطة التنفيذية قد ألغت آلية الحركة القضائية السنوية، مما أفضى إلى زعزعة استقرار عمل القضاة والمحاكم. وأكد أن القضاة باتوا غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين، بسبب النقل التعسفي وتجريدهم من المسؤوليات دون أي ضمانات قانونية.

انتهاكات حقوق القضاة وتأثيرها على النظام القضائي

وجاء في البيان أن عمليات النقل السابقة والتجريد من المناصب تمت بناءً على عقوبات، مما أدى إلى نقل القضاة إلى مواقع قضائية بعيدة عن مقرات سكناهم، في خرق واضح للدستور الذي ينص على مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه.

مطالب بفتح تحقيقات وتعزيز الضوابط القانونية

دعت جمعية القضاة إلى فتح تحقيقات عاجلة حول قرارات التجريد من المناصب القضائية والإيقافات عن العمل، مؤكدةً أن غياب الضوابط القانونية أصبح يهدد عملية ترقية القضاة بمذكرات العمل.

وضعية القضاء بين الفوضى وفقدان الثقة

أوضح المكتب التنفيذي أن تفاقم الوضعية الراهنة أدى إلى فوضى وتوزيع غير متوازن للقضاة بين المحاكم، مع زيادة سيطرة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية، مما يعزز من فقدان الثقة في النظام القضائي وعدالة المحاكمات.

رابط للاستزادة

لمزيد من التفاصيل والتعليقات، يمكنكم الاطلاع على المنشور الأصلي من خلال الرابط المرفق.