نداء منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: حان وقت تغيير السياسات المائية لتحقيق مستقبل أفضل
دعوة لتغيير السياسات المائية في تونس لضمان حق الجميع في مياه شرب مأمونة
أطلق قسم العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نداءً يدعو إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود، والتي لم تضمن حق جميع المواطنين في الحصول على مياه شرب مأمونة ونظيفة. يأتي هذا النداء بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به في 22 مارس من كل عام.
وأشار البيان الصادر عن القسم إلى أن الأزمة المائية الحالية تعكس الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات أكثر فعالية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية في إدارة الموارد المائية، والتي أدى عدم نجاحها إلى حرمان آلاف المواطنين من حقهم الأساسي في مياه الشرب.
كما دعا القسم إلى ضرورة بدء مسار إصلاحي يتمثل في مراجعة مجلة المياه وتحديث فصولها، بهدف الابتعاد عن تحويل المياه إلى مجرد سلعة، وتعزيز بعدها الاجتماعي وحمايتها من الهدر عبر قوانين صارمة تُطبق على جميع المستغلين على قدم المساواة.
وأكد البيان على أهمية تبني نهج قائم على الحق في الماء والعدالة المائية، مشدداً على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة تبني رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية متكاملة للموارد المائية.
وقد أشار البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه، ووضع تدابير استباقية وفعّالة للتكيف مع الظروف المائية الصعبة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما حذر من مشكلة العجز المائي التي باتت تؤثر بشكل خاص على مياه الشرب في تونس، حيث يشكل فقدان المياه تحدياً بيئياً كبيراً يواجهه الأفراد نتيجة نقص أو انعدام مياه الشرب في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى اتساع دائرة العطش بسبب الانقطاعات المتكررة لهذا المورد الحيوي.
