آخر فرصة للاستفادة من العفو الاجتماعي: 31 مارس هو الموعد النهائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي!

العفو الاجتماعي 2025: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد 31 مارس كآخر موعد

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 31 مارس 2025 سيكون الموعد النهائي للاستفادة من العفو الاجتماعي المتعلق بإلغاء غرامات التأخير على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

لم يتبق أمام المؤسسات المدينة للصندوق، إلى جانب العاملين الأجراء، سوى أسبوع واحد فقط للاستفادة من العفو الاجتماعي الذي أقرته الحكومة. هذا العفو يتيح لهم تسوية غرامات التأخير المرتبطة باشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى تسوية وضعيات المؤسسات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة في القطاع الخاص، يمكن للعاملين الأجراء استعادة انتظامية سداد مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي، في إطار تسوية ودية تهدف إلى توسيع المنافع المقدمة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تمتع جميع الأجراء بالتغطية الشاملة.

يعتبر العفو الاجتماعي وسيلة مختصرة لتسوية أوضاع المؤسسات المدينة للصندوق، ويتيح أيضًا سداد الاشتراكات المتأخرة أو تلك التي دفعت بعد استحقاقها حتى نهاية الفصل الثاني من سنة 2024. تونس تركز بشكل كبير على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات، خاصة الفئات الهشة مثل العاملين في حضائر البناء والعاملات الفلاحيات. تُعتبر غرامات التأخير عبئًا كبيرًا يعيق الكثير من المؤسسات عن تسوية مستحقاتها للصندوق. مؤخراً، تم إلغاء غرامات التأخير، مما ساهم في تصحيح الأوضاع المالية للمنظومة ودعم استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسات.

تتطلع إدارة الصندوق إلى جمع عائدات تصل إلى 700 مليون دينار من خلال انخراط العديد من المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في مسار العفو الاجتماعي لتسوية التزاماتهم المالية. بحسب ما صرحت به مديرة الاستخلاص بالصندوق، نادية الهدروق بن عبد الله، تم تسجيل 4 آلاف مؤسسة اقتصادية و17 ألف عامل لحسابهم الخاص في العفو منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي.

شددت المسؤولة على ضرورة أن ينخرط أصحاب الأعمال والمؤسسات في العفو لتجنب الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن العفو يوفر فرصة لتسوية الديون بشروط ميسرة.

يتيح العفو للمؤسسات تسوية الالتزامات من خلال دفع كامل الدين ومصاريف المتابعة دفعة واحدة، أو عبر جدولة الأقساط الشهرية، بشرط أن يتم التنفيذ قبل 31 مارس 2025. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجرية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية الاستفادة من إلغاء كامل أو جزئي لغرامات التأخير بناءً على الشروط المتفق عليها مع الصندوق.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)

استخدم هذا الأسلوب لجذب المؤسسات والأفراد المهتمين بموضوع العفو الاجتماعي وتسوية الديون، مع التركيز على الفوائد المالية والتنظيمية لتسهيل الأمور المالية وتحقيق الاستقرار للأطراف المعنية.