دعوة نقابة الصحفيين لوزارة العدل: “احترام مبدأ علنية الجلسات لأجل شفافية أكبر”
الجمعة، وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نداءً إلى وزارة العدل لاحترام مبدأ علانية الجلسات وضمان حق الشعب التونسي في الرقابة على سير العدالة، حيث تُصدر الأحكام “باسم الشعب”.
في بيانها، أعربت النقابة عن قلقها إزاء منع الصحفيين من دخول قاعة الجلسات في المحكمة الابتدائية تونس 1، وذلك أثناء نظر القضية المعروفة بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. وقد تم أيضًا منع نائبة رئيس النقابة، عايدة الهيشري، من مقابلة وكيل الجمهورية لحل الأزمة المستمرة التي تعيق عمل الصحفيين.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والعمل النقابي، ويمثل ضربًا لمبدأ شفافية وعلنية المحاكمات. وأشارت إلى أن هذا القرار يقوض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات القضائية ويعطل الرقابة العامة على أداء المرافق القضائية، مما يهدد الحق في العدالة ويفرض قيودًا على قرينة البراءة.
وحمّل البيان وزيرة العدل المسؤولية الكاملة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعزز سياسة الانغلاق تجاه الملفات ذات الأهمية الكبيرة للرأي العام.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامها بالتصدي لكل “الممارسات غير الدستورية وغير القانونية”، مؤكدة حقها في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة في تونس.
