الرفض القاطع من هيئة المحامين والمحاسبين لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
تنظيم مهنة المستشار الجبائي: جدل في البرلمان التونسي
أكد حاتم المزيو، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام في البرلمان، أهمية تنظيم مهنة المستشار الجبائي، مع إبداء تحفظه على مقترح القانون المقدم.
وأوضح المزيو أن تنظيم المهنة كهيئة يتطلب وجود مرجعية تاريخية، وأن تكون الاستشارات الجبائية مخصصة لمهنة معينة، وهو ما لا ينطبق على المستشار الجبائي، حيث أن الخبراء المحاسبين والمحاسبون والمحامون يمكنهم تقديم الاستشارات الجبائية.
كما أشار إلى أن تمثيل المستشار الجبائي أمام المحاكم يتعارض مع المواثيق الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وأضاف أن تخصيص زي للمستشار الجبائي يمثل انتهاكاً لتقاليد المحاماة، وقد يؤدي إلى لبس في المحاكم بين المتقاضين.
وشدد على الخلل المنهجي في مقترح القانون، الذي يتداخل مع اختصاصات مهن أخرى، وأكد أهمية تنظيم شامل يُراعي صلاحيات كل مهنة.
ومن جهته، أعرب مجمع المحاسبين التونسي عن رفضه لمقترح القانون، معتبراً أن ذلك ينتهك مجالات تدخل المهن المعنية بالجباية ويقصي دور المحاسبين.
وأكدوا على أهمية المحافظة على الموارد الجبائية للدولة، مع التوجه نحو توحيد المهن في مجال المحاسبة لتخفيف العبء المالي والإجرائي على المؤسسات.
وفي هذا السياق، شدد النواب على اتباع مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تداخل الاختصاصات وخصوصيات المهن، مع مراعاة تطور متطلبات المجتمع والاقتصاد الوطني.
