لجنة التشريع العام تبحث صيغة موحدة لتنقيح المجلة الجزائية: تفاصيل واقتراحات جديدة

عنوان: مواصلة لجنة التشريع العام مناقشة تعديل المجلة الجزائية في قصر باردو

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء جلسة في قصر باردو لاستكمال مناقشة الصيغة الموحدة لمقترحي تعديلات القانون المتعلقة بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، بمشاركة النواب القائمين على المبادرتين.

في بيان إعلامي، قدم عدد من النواب مقترحات تعديل على الصيغة المبدئية الموحدة لمقترحي القانون، وناقشت اللجنة هذه المقترحات، وأكدت ضرورة مواصلة النظر فيها ضمن ورش عمل تستند إلى آراء خبراء متخصصين، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية للتشريعات المقترحة.

أشارت اللجنة في بداية جلستها إلى محتوى الجلسات السابقة، التي شهدت نقاشات حول مقترحي القانون وتقديم مجموعة من الاقتراحات والآراء. وشدد النواب على أهمية تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما يتطلبه من تفكير معمق، لضمان إعداد نص تشريعي يلبي الأهداف المرجوة ويتماشى مع قواعد الصياغة القانونية.

منذ أكثر من سنتين، تلقى البرلمان مطالب متكررة لتعديل الفصل 96 والفصل 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلة الجزائية، بهدف تشجيع الموظفين العموميين على قبول المسؤوليات دون أن يُحاسبوا على اجتهادهم في أداء وظائفهم.

أعلنت الحكومات السابقة عدة مرات عن نيتها تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي أُدين به عدد كبير من الوزراء السابقين والإطارات الإدارية.

ينص الفصل 96 (المنقح آخر مرة في 1985) على ما يلي: “يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها أو الضرر الحاصل للإدارة كل موظف عمومي أو ما شابهه ممن استغل وظيفته لاستخلاص منفعة غير مبررة لنفسه أو للآخرين أو للإضرار بالإدارة أو خالف الضوابط لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.