النيابة العمومية تفتح تحقيقاً ضد 3 محامين بعد شكايات من هيئة السجون
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، وذلك بناءً على قرار إحالة من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس. جاء هذا القرار استنادًا إلى شكايات تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفقًا لمصدر قضائي أبلغ وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الأربعاء.
تفاصيل الشكايات والرد الرسمي
وأوضح المصدر أن الشكايات جاءت على خلفية اتهام المحامين بترويج إشاعات وأخبار زائفة حول الإضرابات عن الطعام داخل الوحدات السجنية، وتداول معطيات مغلوطة بشأن تدهور الوضعية الصحية للمضربين.
وفي هذا السياق، كان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، قد نفى في تصريحين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يومي 5 و11 نوفمبر الجاري، الأنباء المتداولة حول تدهور صحة بعض السجناء. وأكد أن الوضع الصحي عادي ومستقر، استنادًا إلى الفحوصات الطبية اليومية التي تجريها الإطارات الطبية، خاصة بعد ثبوت تناول بعضهم للمأكولات والمشروبات.
إجراءات قانونية ضد المعلومات المغلوطة
وأعلن الكوكي أن الهيئة العامة قد شرعت في اتخاذ التتبعات العدلية وفقًا للقانون ضد كل من ينشر أخبارًا كاذبة، مؤكدًا أن جميع الأدلة الموثقة قد أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة. كما أكد حرص الهيئة على ضمان تمتع جميع السجناء بالرعاية الصحية والحقوق القانونية على قدم المساواة.
صحة السجناء والمزاعم المضادة
من جانب آخر، أكدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق خلال ندوة صحفية لعائلات المساجين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة” يوم الإثنين الماضي، أن صحة شقيقها السجين جوهر بن مبارك في تدهور متواصل، وأنه مهدد بالموت رغم الزيارات الطبية. وأشارت إلى نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه رفض التدخل الطبي وتمت إعادته إلى السجن، حيث يكتفي بشرب الماء فقط.
يذكر أن جوهر بن مبارك، الذي يحاكم في قضية “التآمر على أمن الدولة”، كان قد أعلن يوم 29 أكتوبر الماضي، دخوله في إضراب جوع عن الطعام والماء والدواء، احتجاجًا على ظروف محاكمته داخل السجن.
كما أعلنت منية إبراهيم، زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي، انضمام زوجها إلى الإضراب عن الطعام ليلة الإثنين الماضي، إلى جانب عدد من السجناء السياسيين، بما في ذلك عصام الشابي الذي يخوض إضرابًا منذ يوم الخميس الماضي.
