وزير النقل يعلن: تطوير مطار تونس قرطاج لا يلغي خطة المطار الجديد

أعلن وزير النقل رشيد العامري أن اعتمادات ميزانية النقل لعام 2026 قد قُدّرت بحوالي 1281,080 مليون دينار كتعهدات و1267,300 مليون دينار كمدفوعات من الموارد العامة لميزانية الدولة. وذلك مقارنة بـ 1063,928 مليون دينار تعهدا و 1076,470 مليون دينار دفعا في ميزانية 2025، مما يمثل زيادة في اعتمادات الدفع تقدر بـ 17.7%.

تفاصيل الاعتمادات والمشاريع التنموية

خلال جلسة استماع مشتركة بالبرلمان يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حول مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026، أوضح الوزير أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 700 مليون دينار لدعم قطاع النقل، منها 404 مليون دينار مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري. كما تم زيادة الاعتمادات المخصصة للتدخلات التنموية.

وبيّن أن 95% من النفقات التنموية مخصصة لمشاريع النقل البري، يتم توزيعها كالتالي:

• حوالي 48.6% للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية.
• 29.54% لشركة الشبكة الحديدية السريعة.

فيما خُصص 40 مليون دينار (ما يعادل 8.1%) للشركات الجهوية للنقل كمنحة لاستثمار في الحافلات، بهدف اقتناء حوالي 250 حافلة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناء 30 عربة مترو لشركة نقل تونس بكلفة إجمالية تقدر بـ 450 مليون دينار، حيث ستتحمل الوزارة 15% من كلفة الاستثمار (ما يعادل 67.5 مليون دينار).

الإصلاح والهيكلة والتحول الرقمي

قدم الوزير معطيات مفصلة حول المشاريع التنموية المدرجة في برامج الوزارة لعام 2026 في مجالات النقل البري والبحري والجوي، واستعرض الأوضاع المالية للشركات التابعة. كما قدم عرضاً حول برامج إعادة الهيكلة والإصلاح للمؤسسات العمومية لضمان استدامتها في ظل المنافسة الدولية.

وتطرق إلى الإجراءات المخطط لها لتعزيز الانتقال الطاقي ورقمنة قطاع النقل، مثل:

• مشروع تركيز منظومة متابعة نشاط نقل الفسفاط باستخدام تقنيات GPS.
• مشروع تعصير أنشطة مراقبي النقل البري باستغلال اللوحات الرقمية على الطرقات.

الحلول الجهوية والنقل الجوي الداخلي

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات الجهوية بشكل تدريجي، مع تخصيص حافلات جديدة لربط المعتمديات بمراكز الولايات. كما أعلن عن برمجة رحلتين جويتين تجريبيتين إلى مطار مطماطة خلال صائفة 2026، على أن يتم زيادة عددها لاحقاً بناءً على نجاح التجربة.

وبخصوص مشروع تطوير مطار تونس قرطاج، أكد أن إنجازه لا يمنع إمكانية إحداث مطار جديد في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس مستقبل النقل الجوي ضمن رؤية طويلة المدى.

إصلاح الديون وتنشيط المطارات الداخلية

تناول الوزير ملف الديون بين الشركات التابعة للوزارة، مشيراً إلى العمل على إيجاد حلول لتطهير هذه الديون لتخفيف الأعباء المالية وتحسين المردودية.

وفي سياق تنشيط المطارات الداخلية، بين أن الوزارة منحت امتيازات تتراوح بين 50% و70% لدعم الرحلات، وأقرت تخفيضات وتحفيزات مالية لشركات الطيران لتشجيعها على استغلال مطارات مثل مطار طبرقة، دعماً للتنمية السياحية والاقتصادية في المناطق الداخلية.

الملفات الاجتماعية وأسعار التذاكر

أفاد الوزير أن أسعار تذاكر النقل تعتبر معقولة وفي متناول المواطن مقارنة بالعديد من الدول. كما تطرق إلى موضوع عمال النظافة والحراسة، مؤكداً استعداد الوزارة لإجراء انتدابات جديدة والعمل بشكل تشاركي.

وبخصوص أعوان المناولة، أعلن أنه تم في 25 مايو 2025 ترسيم جميع الأعوان الذين تستوفون الشروط في شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية.

من جهتها، قدمت الرئيسة المديرة العامة للشركة توضيحات حول الملفات الاجتماعية، مؤكدة التزام الشركة بالتطبيق الكامل للنصوص القانونية دون المساس بحقوق العمال.

في ختام الجلسة، أعرب الوزير عن انفتاح الوزارة واستعدادها للتعاون مع أعضاء البرلمان لتحقيق الأهداف المشتركة.