وزارة التجارة تعزز الرقابة على الوكلاء العقاريين لمكافحة غسل الأموال

ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التزامات جديدة للوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن جملة من الإجراءات والمعايير التي يتعين على المهنيين في القطاع العقاري اتباعها وتطبيقها.

وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 جانفي 2026، قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات، يضبط مجموعة من القواعد والالتزامات المنطبقة على الوكلاء العقاريين. يهدف هذا القرار، الذي يشمل 36 فصلاً، إلى تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية في هذا القطاع الحيوي. وذلك عبر إلزام الوكلاء العقاريين بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائهم، وتوثيق كافة العمليات بدقة.

الالتزامات الرئيسية للوكلاء العقاريين

وبموجب هذا القرار، أصبح الوكلاء العقاريون ملزمين بما يلي:

• وضع منظومة داخلية لتقييم المخاطر، تعتمد على معايير نوعية العملاء، والمناطق الجغرافية، وطبيعة الخدمات المقدمة.
• التحقق من الهوية الكاملة للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من العمليات العقارية، قبل إبرام أي عقد أو علاقة عمل، مع تحيين هذه البيانات بشكل دوري.

إجراءات العناية المشددة والإبلاغ

كما أقر النص الجديد إجراءات عناية مشددة في حالات المخاطر المرتفعة، خاصة عند التعامل مع الشخصيات السياسية المعرضة للخطر أو أقاربهم. في هذه الحالات، يوجب القرار على الوكيل العقاري:

• الحصول على موافقة إدارية قبل إتمام المعاملة.
• اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة والأموال.

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، أوجب القرار على الوكلاء العقاريين إبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فوراً وبسرية تامة عن أي عملية مشبوهة، مع منع إفشاء هذه المعلومات للعملاء (حظر الإفصاح).

حفظ الوثائق والرقابة

يتعين على مكاتب الوكلاء العقاريين حفظ كافة الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات والعملاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة. وستقوم مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراقبة مدى التزام الوكلاء العقاريين بهذه الواجبات عبر عمليات رقابة ميدانية وإدارية.

ويأتي هذا القرار ليلغي ويعوض القرار السابق المؤرخ في 19 أفريل 2018، في إطار ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية والوطنية المحينة في مجال التصدي للجرائم المالية.

(وات)