منظمة إرشاد المستهلك تكشف: مخابز تتعمّد تقليص إنتاج الخبز المدعم في رمضان

أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، يوم الأحد، تعمّد بعض المخابز منذ بداية شهر رمضان التقليص من إنتاج الخبز المدعّم (الباقات) والامتناع عن تزويد محلات العطارة به.

وأفاد الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المخابز تقوم بتوجيه المستهلك نحو اقتناء الخبز الرفيع أو غير المدعّم الأعلى سعراً، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً خطيراً بروح منظومة الدعم ومساساً مباشراً بالقدرة الشرائية للمواطن.

منظومة دعم الخبز في تونس

يخضع الخبز المدعّم في تونس لمنظومة دعم تمولها الدولة عبر الصندوق العام للتعويض، وتشرف عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع ديوان الحبوب. وتتحمل المالية العمومية فارقاً هاماً بين كلفة القمح المستورد وسعر البيع المحدد إدارياً، مما يجعل الدعم موجهاً حصرياً لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وليس لتعظيم أرباح بعض المهنيين.

تحويل منفعة الدعم بشكل غير مشروع

واعتبر رئيس المنظمة أن أي تقليص مفتعل من إنتاج الخبز المدعم مع الإبقاء على إنتاج الخبز غير المدعّم – ذي هامش الربح الأعلى – يُعد تحويلاً غير مشروع لمنفعة الدعم من المواطن إلى الربح الخاص. كما أنه إخلال بواجبات الاستغلال المرتبطة بالترخيص، وممارسة تجارية غير نزيهة تمس الحق في النفاذ إلى مادة أساسية مدعومة.

وتابع: “لقد تم رصد نفاد مبكر ممنهج للباقات ورفض تزويد نقاط البيع الخارجية، وتوجيه مباشر للمستهلك نحو منتج أعلى سعراً، وهو ما يرقى إلى شبهة استغلال ظرف استهلاكي حساس لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المال العام والاستقرار الاجتماعي”.

مطالبات بتفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات

وطالب الرياحي الجهات الرقابية بتفعيل الرقابة الفورية والمكثفة، ومطابقة كميات الفارينة المدعمة المتسلمة بكميات الإنتاج الفعلية، ونشر معطيات شفافة حول الحصص الموزعة وحالات المخالفة. كما دعا إلى تفعيل العقوبات الإدارية والقانونية دون تردد ضد كل من يثبت تعمده التلاعب، وإلى فتح تحقيق عاجل في أي شبهة تنسيق أو ضغط قطاعي يعطل الإصلاحات أو يحافظ على امتيازات غير مبررة.

مقترح عملي لإصلاح منظومة الخبز

وبخصوص الحلول العملية القابلة للتنفيذ لإصلاح منظومة الخبز وترشيد الدعم، اقترح رئيس المنظمة اعتماد الفارينة المدعمة بالألياف حصرياً في إنتاج الخبز المدعم، بما يضمن توجيه الدعم فعلياً لمستحقيه ويحد من توظيفه في غير غايته.