لباوي يحذّر: إقرار قانون المؤسسات الخاصة دون تعديل يمنحها سيطرة مطلقة على التعليم

دعا عضو مجلس نواب الشعب، حاتم اللباوي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية اليوم الخميس، إلى ضرورة إدخال تعديلات وتنقيحات على مقترح قانون إحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها. وجاءت دعوته بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في القطاعين العمومي والخاص.

وشدد النائب على أهمية تنظيم العلاقة بين المؤسسات التربوية الخاصة والعومية، مؤكدًا على ضرورة اعتماد التدريس بنفس الكتب والبرامج في كلا القطاعين لتحقيق مساواة فعلية.

واعتبر اللباوي أن مقترح القانون بمضمونه الحالي سيؤدي إلى تغوّل المؤسسات التربوية الخاصة، ووصفه بأنه يمثل ضربة قاضية للمؤسسة التربوية العمومية. وأرجع ذلك إلى السماح لأي باعث مؤسسة خاصة بتدريس جميع المستويات التعليمية وإحداث فروع في مختلف الجهات، معتبرًا هذا التميز خطرًا على منظومة التعليم العمومي.