مجلس الغرف يقدّم مقترحات جذرية لتنقيح قانون الاستثمار خلال جلسة برلمانية
خلال جلسة استماع برلمانية مخصصة للنظر في مقترح تنقيح قانون الاستثمار لسنة 2016، قدّم ممثلو مجلس الغرف المشتركة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير المنظومة الاستثمارية وتحسين جاذبية تونس لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
مقترحات لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة
وأكد المتدخلون على ضرورة إرساء آليات تحفيزية للشركات حديثة التأسيس، عبر تمكينها من اعتمادات ضريبية تشجع على الابتكار وبعث المشاريع. كما دعوا إلى ضمان الاستقرار الجبائي للمشاريع الكبرى والاستثمارات المهيكلة، من خلال اعتماد آلية تعاقدية تمتد لعشر سنوات على الأقل، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من تقلبات الإطار التشريعي.
تحسين حوكمة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات
وشدد ممثلو المجلس على أهمية تحسين حوكمة الإصلاحات، مقترحين:
- إلزامية نشر النصوص التطبيقية للقوانين في آجال مضبوطة.
- إرساء آلية متابعة برلمانية دورية لتقييم تنفيذ الإصلاحات.
- إحداث مرصد مستقل يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتقييم سياسات الاستثمار سنوياً.
كما دعوا إلى تسريع تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداث المؤسسات، مؤكدين أن التعقيدات البيروقراطية تعتبر عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات وتدفع المستثمرين نحو وجهات أكثر تنافسية.
مراجعة الإطار القانوني وتأهيل الكفاءات
ومن بين المقترحات الأساسية، ضرورة مراجعة مجلة الصرف بالتزامن مع قانون الاستثمار، عبر الانتقال من نظام التراخيص إلى نظام التصريح، لضمان انسجام النصوص القانونية ودعم حرية الاستثمار.
وبخصوص الموارد البشرية، أوصى المجلس بـ:
- إرساء شراكات بين الوزارات المعنية لتأهيل اليد العاملة غير المختصة، خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الميكانيكية.
- الحد من هجرة الكفاءات التي تؤثر سلباً على استدامة النسيج الصناعي الوطني.
وأكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة استعدادهم لمواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية في مقاربة تشاركية تهدف لإرساء منظومة استثمارية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر مواطن الشغل.
يُذكر أن مجلس الغرف الذي انطلق في النشاط سنة 2017، يضم حالياً 18 غرفة تجارة وصناعة مشتركة (تونسية أجنبية) وتنضوي تحته 5000 مؤسسة اقتصادية توفر ما يقارب 400 ألف موطن شغل. وتقدر عائدات المؤسسات المنضوية تحته بنحو 22 مليار دينار، مع تركيز صادراتها في قطاعات حيوية مثل النسيج ومكونات السيارات.
