زيادة الأجور.. قرار حكومي جديد لدعم المواطن في مواجهة غلاء المعيشة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الجمعة، خلال حفل تكريم عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل الموافق لـ1 ماي من كل سنة، أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعد أحد الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الزيادة تمتد على ثلاث سنوات بنسق يتناسب مع تطور مستوى المعيشة في تونس.
تأكيد على استمرار زيادة الأجور رغم التحديات
واعتبر عصام الأحمر أن قرار الزيادة في الأجور لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الدولة كرست هذا الحق ضمن ميزانية 2026، ثم أصدرت النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذه.
نسبة الزيادة وأثرها على المعيشة
وشدد الوزير على أن نسبة الزيادة في الأجور البالغة 5% تعتبر جيدة في الظروف الاقتصادية الحالية، وستساعد المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة مع استقرار نسبة التضخم عند 5%تحسين الضمان الاجتماعي والعمل اللائق
وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على توفير العمل اللائق لجميع العمال من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين المنحة العائلية للعائلات المعوزة، والإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد. كما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من خبرات وكفاءات المسنين في إطار مفهوم الشيخوخة النشيطة.
تنظيم العمل غير المنظم واقتصاد المنصات
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع تصور متكامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات، بما في ذلك صانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. وسيتم قريبًا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية مناسبة.
الإطار القانوني للزيادة في الأجور
للإشارة، فقد صدرت أمس الخميس 30 أفريل 2026 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مجموعة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور ضمن الوظيفة العمومية والقطاع العام لعام 2026 و2027 و2028. وشملت هذه الزيادة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
(وات)
