دحمان: الزيادة في الأجور أقل من التوقعات وتفتقر إلى تحديد نسب واضحة
اعتبر الخبير في أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، خلال تدخله في برنامج ناس الديوان يوم الجمعة 1 ماي، أن الأوامر المنشورة في الرائد الرسمي والمتعلقة بـ الزيادة في الأجور تُعد من أكثر النصوص القانونية غموضاً وتعقيداً.
تعقيد نظام الزيادات
وأوضح دحمان أن هذه النصوص قامت بتقسيم نظام الزيادات بشكل معقد بين الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص. هذا التعقيد، وفق قوله، صعب على كافة الأجراء وأصحاب الجرايات فهم كيفية تطبيق الزيادات بشكل واضح ومباشر.
زيادة دون السقف المتوقع
وأضاف دحمان في سياق متصل أن الزيادة الأخيرة جاءت أقل من التوقعات والآمال، وأنه من المغامرة الجزم بنسبتها الحقيقية في الوقت الراهن. كما وصفها بأنها تُصنف كـ “زيادة خصوصية“، تُوزع على مدى 12 شهراً ولا يتم إدراجها في المنح السنوية المعتادة مثل منحة الإنتاج أو منحة الشهر الثالث عشر، كما أنها لا تُدمج ضمن الأجر الأساسي أو الوظيفي.
