إصدار أحكام قضائية بسجن 11 متهماً في قضية جوازات السفر تتراوح بين 11 و30 عاماً
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً قضائية في قضية جوازات السفر والجنسيات وتسليمها لأجانب. وتراوحت الأحكام بين 11 و30 سنة سجناً، وفقاً لما نقل مصدر قضائي لديوان أف أم.
تفاصيل الأحكام الصادرة
قضت الدائرة بسجن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، بالإضافة إلى الأمني السابق فتحي البلدي، لمدة 20 سنة. كما صدر حكم بـ 30 سنة سجناً في حق متهمين اثنين لا يزالان في حالة فرار، وحكم بـ 11 سنة سجناً في حق متهمين آخرين محالين على حالة سراح.
قرارات إضافية في القضية
كما أصدرت الدائرة قراراً بتشطيب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومتهمين اثنين، وذلك استجابة لطلب محامي الدفاع بانتظار نتيجة الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، الذي قضى بإحالتهم على الدائرة الجنائية.
التهم الموجهة في القضية
تعلقت التهم الموجهة للمحكومين بعدة أفعال، منها: الإرشاد والتدبير والتسهيل والمساعدة والوساطة والتنظيم لدخول أشخاص إلى التراب التونسي أو مغادرته، سواء بطريقة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. كما شملت التهم صنع أو افتراض بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو رخص وشهادات إدارية لصالح تنظيم إرهابي أو أشخاص مرتبطين بالجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى التحريض على ذلك والتدليس، ومسك واستعمال وثائق مدلسة، واستعمال طوابع السلطة العمومية بشكل غير قانوني، وافتعال واستعمال شهادات إدارية باسم موظف عمومي.
