130 ملف اختراع في المناظرة الوطنية تنتظر التقييم لتحقيق الإبداع والابتكار

سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح، وذلك حسب بلاغ صادر يوم الأربعاء عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

مراحل التقييم والجهات المستهدفة

ستخضع ملفات الترشح إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، تتولى النظر فيها اللجنة الوطنية للمناظرة، على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيُكشف عن موعدها لاحقًا. وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية، وتعزيز دور الاختراع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة.

الفئات المستهدفة في المناظرة

تستهدف المناظرة صنفين من المشاركين:

• المخترعون بصفة فردية، سواء كانوا حاملي براءات اختراع أو في طور الإنجاز.
• المخترعون باسم مؤسسات خاصة أو عمومية، وتشمل المؤسسات الصناعية والخدماتية والمؤسسات الجامعية والمراكز التقنية ومراكز التكوين المهني ومخابر ووحدات البحث العلمي، إضافة إلى المؤسسات الناشئة والباعثين الجدد.

الجوائز وآليات الدعم

رُصدت جوائز مالية لأفضل الاختراعات في كل صنف، حيث تم تحديد قيمة الجائزة الأولى بـ 10 آلاف دينار، والجائزة الثانية بـ 7 آلاف دينار، والجائزة الثالثة بـ 5 آلاف دينار. كما خُصصت جائزة خاصة للدورة الرابعة للاختراع الأخضر بقيمة 3 آلاف دينار، دعماً للمبادرات المبتكرة ذات البعد البيئي والمستدام.

مزايا إضافية للمتأهلين

إلى جانب الجوائز المالية، سيستفيد الفائزون من مرافقة متخصصة تتلاءم مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى التكفل بمشاركة الفائز الأول عن كل فئة في معرض أو مؤتمر دولي في مجال التجديد أو الاختراع، وذلك حسب المقترح الذي تقدمه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

رؤية استراتيجية وأهداف اقتصادية

أكد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن هذه المناظرة تجسد إرادة مشتركة لتكامل الجهود وتثمين البحث العلمي، عبر تحويل مخرجاته إلى مشاريع قابلة للتجسيد الصناعي والاقتصادي. كما تمثل المشاركة فرصة متميزة للمخترعين للتعريف باختراعاتهم، والاستفادة من شبكة علاقات مهنية داعمة، إلى جانب تسهيل عمليات التطوير والتصنيع والتسويق ضمن منظومة متكاملة تشجع على الابتكار.

الجهات المنظمة والشركاء

تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المناظرة الوطنية للاختراع تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع عدد من الهياكل العمومية ومؤسسات التمويل والدعم. وتتكون اللجنة الوطنية للمناظرة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، والشركة التونسية للبنك، وصندوق الودائع والأمانات، وبنك تونس والإمارات.

المصدر: وات