اللجنة الوطنية للعمليات العقارية توافق على تفويت وشراء 15 عقاراً لفائدة الهياكل العمومية

وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية، خلال جلسة عمل يوم الخميس 14 ماي 2026، على مجموعتي ملفات مهمة: الأولى تتضمن 12 ملف تفويت لفائدة هياكل عمومية، والثانية تشمل 3 ملفات شراء عقارات، وذلك لفائدة وزارتي الصحة والتربية الوطنية.

أهداف الموافقة على عمليات التفويت والشراء

تمت هذه الموافقة بهدف رئيسي يتمثل في إنجاز مشاريع مبرمجة خاصة بهاتين الوزارتين، وتسريع وتيرة تسوية الوضعيات العقارية العالقة التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

تفاصيل الجلسة والإشراف

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ رسمي، أن هذه القرارات اتخذت خلال جلسة عمل أشرف عليها الوزير وجدي الهذيلي. وتم تخصيص الجلسة للنظر في ملفات التفويت في العقارات الدولية وعمليات اقتناء الدولة لعقارات من الغير.

توجيهات حول توظيف العقارات الدولية

وفي السياق ذاته، أكد الوزير وجدي الهذيلي على ضرورة حسن توظيف العقارات الدولية وضمان استغلالها لتحقيق المصلحة العامة بشكل أمثل. كما دعا جميع الأطراف المتداخلة إلى تكثيف الجهود لمعالجة الطلبات الواردة على مصالح الوزارة، مما يضمن إنجاز المشاريع العمومية في آجالها المحددة دون تأخير.