لجنة الحقوق والح liberties تعيد دراسة قانون هيئة الاتصال السمعي البصري
عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 20 ماي، خصصتها لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات، وبحماية المعطيات الشخصية، وتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، بالإضافة إلى ضبط برنامج عملها.
النقاش حول مقترحات القوانين
تم التداول بخصوص أهمية النظر في إعادة إحالة القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري على أنظار لجنة الحقوق والحريات، باعتبار أن احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني.
وأثناء النقاش، تداول النواب بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، وتطرقوا إلى ضرورة توسيع جلسات الاستماع في شأنه، مع التمسك بالاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية المبرمجة في جلسات سابقة.
ثم نظرت اللجنة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وتم استعراض الجهات المزمع الاستماع إليها والتي تمت مراسلتها، مع الدعوة إلى ضرورة توسيع الاستماع إلى بعض الخبراء في المجال والجمعيات ذات العلاقة للاستئناس بآرائهم.
وبخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، ذكر رئيس اللجنة بجلسة الاستماع التي عقدت بخصوصه إلى جهة المبادرة، واقترح الأعضاء مواصلة الاستماع في شأنه.
الجانب الرقابي وبرنامج العمل
في جانب آخر من الجلسة، أكد النواب أهمية الدور الرقابي للجنة، وتداولوا حول ضبط روزنامة جلسات بخصوص بعض المحاور الراجعة بالنظر لاختصاصات اللجنة، والمتعلقة بواقع القطاع السمعي البصري، والمرفق القضائي، ومنظومة العدالة في تونس، وحقوق الأجيال القادمة. وحددوا الجهات المزمع الاستماع إليها حول هذه المواضيع.
وفي ختام الجلسة، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة، وإيلاء العناية اللازمة للجانب الرقابي للجنة وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
