الكاتبة العامة السابقة للنادي البنزرتي تطمئن: الديون مسددة ولا قلق من سحب النقاط
وأوضحت العربي أن النادي، في إطار احترامه للقوانين الجاري بها العمل ومبدأ تطبيق القانون على الجميع، لم يتصرف بصورة أحادية أو اعتباطية. بل بادر إلى مراسلة إدارة التشريع الجبائي للاستفسار حول مدى إمكانية تطبيق الخصم من المورد (la Retenue à la source) على المبالغ موضوع الاتفاق بين النادي والدائنين من لاعبين ومدربين. وجاء الرد الرسمي بالموافقة، مما يجعل الإجراء قانونيًا وسليمًا من الناحية الجبائية.
وأشارت إلى أن هذا التصرف تم تحت إشراف ومتابعة الهياكل الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية ممثلة في إدارة التشريع الجبائي وممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم. وذلك باعتبار أن الخصم من المورد التزام قانوني ينسحب على الجميع دون استثناء، وأن احترام الاتفاق المبرم والخلاص على أقساط لا يتعارض مع التشريع الجبائي واستخلاص الأداءات المستوجبة للدولة. وأكدت أن النادي الرياضي البنزرتي التزم بتنفيذ الاتفاق وخلاص المبالغ المستحقة وفق الآجال، مما يجعل وضعيته القانونية سليمة وواضحة.
وأوضحت الكاتبة العامة السابقة للنادي الرياضي البنزرتي قائلة إنه لم يصدر أي قرار عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يقضي بخصم نقاط من رصيد النادي. وذلك يؤكد أن ما يُتداول خارج الأطر الرسمية لا يعدو تأويلات خاطئة إما لجهل أصحابها أو لسوء نيتهم. أما بخصوص لجوء محامي الدائنين إلى هيئة الدرجة الأولى للطعن، فهو حق إجرائي مكفول لهم. غير أن مجرد تقديم التشكيات أو المطالب لا يرتب آليًا عقوبة رياضية، ولا يشكل أساسًا قانونيًا لخصم النقاط، بدليل القرار الذي اتخذته الهيئة.
واختتمت العربي بالنقطتين القانونيتين التاليتين:
- التصريح بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي لهيئة الدرجة الأولى لمنح الإجازات للأندية في النظر في مطالب سحب النقاط المقدمة ضد جمعية النادي الرياضي البنزرتي وجمعية المستقبل الرياضي بقابس.
- التخلي عن الملفات وإحالتها بكافة مؤيداتها ومرفقاتها على أنظار المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم ليقرر في شأنها ما يراه صالحاً ومطابقاً للقوانين الرياضية الجاري بها العمل. وحيث إن إحالة الملف على المكتب الجامعي لن يغير الترتيب النهائي للبطولة، باعتبار أن النادي احترم الاتفاق وقام بالخلاص في الأجل مع حفظ حق الدولة في الخصم من المورد.
