الجامعة العامة للبنوك تتجه لإقرار إضراب قطاعي وشيك
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطيب البحري، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تتجه نحو إقرار إضراب في القطاع للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية.
وأوضح البحري، خلال كلمة ألقاها في ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم الثلاثاء، أن قرار التصعيد يأتي ردًا على ممارسات تعسفية وحالات نقل وتضييقات يتعرض لها الأعوان في عدد من المؤسسات البنكية. وأبدى في الوقت ذاته انفتاح الهيكل النقابي على مساعي الصلح والحوار الاجتماعي المسؤول.
وأضاف أن المشاركين في الندوة سيحسمون اليوم قرار الإضراب وتاريخ تنفيذه، إلى جانب ضبط خطة تتضمن خطوات نضالية إضافية سيتم التشاور بشأنها داخل القطاع.
وفي سياق متصل، أشار إلى مساهمة أعوان القطاع المالي في دعم المرافق العمومية والتدخل خلال الأزمات، مثل الأزمة الصحية في 2020 وفيضانات سنة 2023. واعتبر أن التجاذبات الأخيرة المرتبطة بملف الزيادة في الأجور سرّعت مسار اتخاذ قرار الدفاع عن الحقوق المهنية.
