صدور أحكام حاسمة في قضية الجهاز السري لحركة النهضة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يُعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، وتراوحت العقوبات بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.

تفاصيل الأحكام الصادرة في قضية الجهاز السري

أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المحكمة أثبتت إدانة المتهمين بارتكاب جرائم تكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمداً إلى وفاق إرهابي داخل التراب التونسي، ووضع كفاءات وخبرات تحت تصرف هذا الوفاق، إضافة إلى جرائم إرهابية أخرى ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب.

عقوبات السجن مدى الحياة بحق قيادات بارزة

تنوعت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع إضافة 96 سنة سجناً بحق مصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجناً لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين. كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجناً لفتحي البلدي، ومع 37 سنة سجناً لعبد العزيز الدغسني، ومع 32 سنة سجناً لكمال البدوي، ومع 30 سنة سجناً لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي.

أحكام بالسجن لفترات متفاوتة

شملت بقية الأحكام السجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، و42 سنة لعلي العريض، و34 سنة لعلي الفرشيشي. كما صدر حكم بالسجن 18 سنة لثلاثة متهمين، و12 سنة لأربعة متهمين، و10 سنوات لمتهمين اثنين. وأمرت المحكمة أيضاً بوضع كل متهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

خلفية القضية والمتهمون

مثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف)، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، ومصطفى خذر المتهم في قضية “الغرفة السوداء”.

أثير ملف القضية مطلع عام 2022، إثر شكوى تقدمت بها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعاً في فبراير ويوليو من عام 2013.

اتهم فريق الدفاع “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في الاغتيالين، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة. كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه، فيما نفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها ذات طابع سياسي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في البداية، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

المصدر: وات