لجنة تنظيم الإدارة تواصل مناقشة قانون أساسي للإطارات المسجدية لتطوير الأداء
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة، أمس الاثنين 8 جوان 2026، خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.
أكد ممثلو جهة المبادرة التشريعية أن دوافع تقديم هذا المقترح تتمثل في توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية، ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحسّن ظروف عملهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخطاب الديني.
أوضحوا أهمية هذه المبادرة التشريعية في بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات المسجدية، يشمل الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج، بما يضمن كفاءة أدائهم والتزامهم بالقيم الوطنية، ويدعم دورهم كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
بينوا أن المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والمالية، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات المسجدية من خلال وضع جميع الضمانات الرامية إلى تكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني، وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية أو سياسية.
