لجنة التشريع تواصل دراسة مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

خصصت لجنة التشريع العام جلستها ليوم الجمعة، برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس، لمواصلة دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

واستهلت الجلسة بالتذكير بمراحل دراسة مقترح القانون، ومن أبرزها جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف المعنية، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.

كما تمت الإشارة إلى اليوم الأكاديمي البرلماني الذي نُظم في هذا الشأن، وكذلك المراسلات الكتابية التي تلقتها اللجنة من عدد من الهياكل والجهات ذات الصلة.

وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بموضوعية وحياد تامين، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتدخلة، بما يضمن صياغة نص قانوني متوازن يحدد إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويضبط اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة.

ونظرت اللجنة في مجموعة من الملاحظات الشكلية والجوهرية المتعلقة بعدة فصول من المقترح، وقررت في ختام أشغالها مواصلة دراسة بقية الفصول في جلسات لاحقة.

وشهدت الجلسة حضور نائب رئيس اللجنة يوسف التومي، وأعضاء اللجنة ريم الصغير وفاطمة المسدّي ونورة شبراك، ومعز الرياحي وحاتم اللباوي وغسان يامون ولطفي الهمامي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.