إجراءات عاجلة لتطوير ميناء الصخيرة وانطلاق الأشغال في 2027

إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة

أعلنت وزارة النقل عن بدء إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة “تراسبا” المستغلة لمجمع النفط، بالتزامن مع ضبط حدوده البحرية والبرية ميدانياً. كما سيصدر أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية.

وتأتي هذه التحركات لإنهاء تداخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000، والخاضع للتصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وفق رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب صابر المصمودي عن دائرة صفاقس الغربية.

دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040

في إطار التطوير الاستراتيجي، أدرجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ حتى عام 2040، بهدف ضمان التكامل المينائي. يشرف على إنجاز هذه الدراسة حالياً مجمع مكاتب دراسات دولي يضم خبراء تونسيين وفرنسيين وبولنديين، وتمتد على مدار 15 شهراً.

من المتوقع المصادقة على نتائج المخطط من جميع الأطراف المتدخلة خلال سنة 2027، لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة للأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال. يهدف المشروع إلى إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفسفاطية وتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.

(وات)