قرض بـ500 مليون دولار أمام البرلمان لدعم ميزانية الدولة

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، باسم الدولة التونسية ولصالحها، لتمويل جزء من ميزانية الدولة.

تفاصيل الملحق التعديلي الثاني

أُبرم الملحق التعديلي عدد 2 بتاريخ 15 جوان 2026، ويتعلق بتمويل إضافي ثانٍ بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي). يُضاف هذا التمويل إلى القرض الأصلي المبرم في 13 أفريل 2022 بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي، وإلى التمويل الإضافي الأول المبرم في 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

شروط التمويل

يخضع التمويل الإضافي الثاني لمجموعة من الشروط، أبرزها نسبة فائدة ثابتة قدرها 5.86% سنويًا، ومدة سداد تبلغ 7 سنوات تشمل سنتين فترة سماح. يُسحب التمويل على قسطين: القسط الأول بقيمة 427 مليون دولار أمريكي، والثاني بقيمة 73 مليون دولار أمريكي.

إجراءات الموافقة

كلفت وزارة المالية البنك المركزي التونسي بإبرام هذا التمويل باسم الدولة ولصالحها. وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026 على إبرام هذا القرض باسم الدولة ولصالحها.