سامر عيسى: تنقيح قانون أعوان الدولة لحل أزمة حاملي الشهادات العليا
أوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامر عيسى، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على “ديوان أف أم”، أن مقترح القانون الذي تم إيداعه منذ 21 فيفري 2025 يعيد النظر في القانون الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يتماشى مع وضع الموظفين. ويهدف المقترح إلى تسوية وضعية الإطارات والأعوان الذين تم انتدابهم في مستويات أقل من شهاداتهم العلمية.
بيّن عيسى أن التعديل يشمل الفصل 16 لضمان ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليها، بالإضافة إلى تنقيح الفصل 95 المتعلق بالعملة. وهذا يلزم رئيس الإدارة بتنظيم مناظرات مهنية لإعادة إدماج العملة حسب شهاداتهم، بهدف تسوية وضعياتهم وتحفيزهم.
أضاف رئيس اللجنة أن الأسبوع الماضي شهد عقد أول جلسة استماع لجهة المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر في الملف. ورجّح تأجيل حسم المقترح إلى ما بعد العطلة البرلمانية في حال عدم حضور الجهات الحكومية قبل نهاية شهر جويلية الجاري.
