لجنة المالية تناقش قوانين استعجالية مع وزيرَي الصناعة والاقتصاد
النظر في مشاريع قوانين اقتصادية ومالية عاجلة
تخصص هذه الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة (الأعداد 49 و50 و51 لسنة 2026)، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية).
دعم شركة فسفاط قفصة (مشروع قانون عدد 49/2026)
يتعلق مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف هذا القرض المسند لفائدة شركة فسفاط قفصة إلى المساهمة في تمويل مشروع هام يشمل:
- اقتناء معدات منجمية حديثة لتطوير طاقة الإنتاج.
- تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، في خطوة بيئية واقتصادية هامة للاستدامة المائية في الأنشطة المنجمية.
تمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي (مشروعا قانونين عدد 50 و51/2026)
يتعلق المشروعان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. تخص هاتان الاتفاقيتان عقد “مرابحة” متجدد لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.
تهدف الاتفاقيتان إلى توفير التمويلات اللازمة والمشتركة لتأمين عمليات استيراد الأسمدة والمواد الأولية الحيوية، كما تهدفان إلى إتاحة صيغة تمويلية مرنة (رصيد متجدد) تمنح حرية السحب وإعادة الاستخدام فور السداد، لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية الإنتاج.
أوصى مكتب مجلس نواب الشعب بإعداد تقرير موحد يجمع بين مشروعي القانونين (50 و51) نظرا لوحدة الموضوع والجهة المستفيدة، وذلك لضمان تسريع الإجراءات والمصادقة عليهما في الجلسة العامة في أقرب الآجال.
