لجنة تنظيم الإدارة تنظر في قانون جديد لتنظيم الإطارات المسجدية
قدم ممثلو الوزارة معطيات عامة حول منظومة تأجير الإطارات المسجدية، إلى جانب جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية بشأن مقترح القانون. وأفادوا بأن المقترح لم يتضمن جميع الأحكام الأساسية الواجب توفرها في النظم الأساسية العامة، بما يتناسب مع خصوصية المهام الموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وساعاته، والمسائل التأديبية، وآليات التصرف في المسارات المهنية.
من جانبه، أوضح ممثل جهة المبادرة التشريعية أن خصوصية مهام الإطارات المسجدية لا تشكل عائقاً أمام سن قانون يؤسس لنظام مهني ينظم مسارهم الوظيفي، بل إنها تمثل دافعاً لتعزيز دورهم بوصفهم ركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
واستعرض عدداً من الأحكام التي تضمنها مقترح القانون، مثل شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، والمسائل التأديبية المتعلقة بالمخالفات والعقوبات.
وستواصل اللجنة النظر في مقترح القانون خلال جلساتها المقبلة.
